خبر فوری برای نیروهای های شرکتی ؛ اتفاق قریب‌الوقوع در تصویب آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت تا پایان خرداد ۱۴۰۴

.تحولات مهمی در روند اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در راه است؛ تحولی که به گفته برخی منابع آگاه، می‌تواند فصل تازه‌ای در وضعیت شغلی نیروهای شرکتی ایجاد کند.

پس از برگزاری جلسات فشرده و متعدد میان مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از طرح سه شرط کلیدی برای اجرای نهایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داده است؛ شروطی که به‌عنوان مبنای اجرایی شدن ساماندهی این قشر پرتلاش از کارکنان دولت مطرح شده‌اند.

از سوی دیگر، شواهد حاکی از آن است که در همین ماه جاری، شاهد محدود شدن نقش شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در قراردادهای مرتبط با دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود؛ موضوعی که همواره یکی از مطالبات اصلی نیروهای شرکتی به شمار می‌رفت.

براساس اطلاعات منتشرشده، سه سناریوی مختلف برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت قرار دارد. هرچند جزئیات این سناریوها هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده‌اند، اما حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در مجلس و پیگیری‌های جدی کمیسیون اجتماعی، نوید آن را می‌دهد که تا پایان خردادماه، یکی از این سناریوها به مرحله اجرا درآید.

هرچند خبر کوتاه است، اما برای بسیاری از نیروهای شرکتی، این تحول می‌تواند سرآغاز امیدی دوباره باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده، گفت: در صورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه کلید می‌خورد.  

 علی بابایی کارنامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی اقدام کند.  

وی افزود: پیش نویس آیین نامه ساماندهی کارکنان دولت آماده شده و قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود. در صورت تصویب، این مصوبه به سازمان‌های زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.  

وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه گفت: شرکت‌های تامین نیروی انسانی معمولاً از خردادماه قراردادها را منعقد می‌کنند، بنابراین اگر آیین نامه در هفته‌های آتی تصویب شود، احتمالاً در سال جاری شاهد کاهش نقش این شرکت‌ها در قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.