پایان بلاتکلیفی نیروهای شرکتی، زمان تعییر وضعیت نیروهای شرکتی رسما اعلام شد

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بررسی و تعیین تکلیف نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت خبر داد و اعلام کرد که این موضوع ظرف یک ماه آینده در جلسات خارج از صحن بررسی خواهد شد.

علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، طی گفت‌وگویی با  ایرنا تأکید کرد که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی، تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. وی افزود که هدف این طرح بسته شدن پرونده نیروهای شرکتی برای همیشه است؛ چرا که مجلس در برنامه هفتم توسعه، به کوچک‌سازی دولت تا سقف ۱۵ درصد رأی مثبت داده و این مصوبه به قانون تبدیل شده است.

نیکزاد با اشاره به برگزاری چندین نشست کارشناسی و تخصصی با رئیس سازمان اداری و استخدامی در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که در این جلسات نیز حضور داشته است. او ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس و دولت، وضعیت نیروهای شرکتی، به ویژه در اداراتی مانند وزارت آموزش و پرورش، به زودی مشخص گردد و مشکلات این نیروها برای همیشه حل شود.

وی همچنین به مسئله فقدان امنیت شغلی نیروهای شرکتی پرداخت و تأکید کرد که نوع قرارداد این نیروها، امکان ایجاد امنیت شغلی و تأمین هزینه‌های معیشتی را برای آن‌ها فراهم نمی‌کند. به گفته او، تلاش‌ها بر این است تا با تشکیل جلسه‌ای ظرف یک ماه آینده، این موضوع پیچیده بررسی و تعیین تکلیف گردد.