بحران کم آبی در ایران؛ قطعی آب در راه است؟
زنگ خطر بحران آب در ایران از سال‌ها پیش به صدا درآمده ولی در سال جاری به شکلی ملموس و عینی، مناطق متعددی از کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
زنگ خطر بحران آب در ایران از سال‌ها پیش به صدا درآمده ولی در سال جاری به شکلی ملموس و عینی، مناطق متعددی از کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش عرشه آنلاین؛ سخن‌گوی صنعت آب کشور با هشدار دربارۀ ادامۀ روند فعلی می‌گوید: بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.
او وضعیت کنونی منابع آبی کشور را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرده و گفته است: ما وارد پنجمین سال پیاپی خشک‌سالی شده‌ایم. در چنین شرایطی، مدیریت منابع به شدت پیچیده می‌شود. بدین ترتیب از دریاچه ارومیه -که به احیای آن امید چندانی نیست - تا اکثر قریب به اتفاق تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور که در حال مرگ و احتضارند از یک طرف و مشکلات کمبود آب در پایتخت و دیگر مناطق شهری و روستایی -که احتمال جیره‌بندی در برخی شهرها و مناطق را جدی و گریزناپذیر کرده از طرف دیگر - شِمایی کلی و ترس‌ناک از وضعیت بحرانی آب در ایران به تصویر می‌کشند.
ایران با جمعیت ۸۵ میلیون نفری سالانه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند. از این مقدار ۵۵ درصد از سفره‌های آب زیرزمینی و مابقی از آب‌های سطحی برداشت می‌شود. با کاهش تدریجی متوسط بارش سالانه در ایران که در یک الگوی ۵۰ساله حدود ۲۰ درصد ارزیابی شده، حجم روانآب‌های کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و به زحمت به ۴۵ میلیارد متر مکعب می‌رسد. کمتر از ۴۰ میلیارد متر مکعب نیز حجم آب‌هایی است که سالانه به آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی نفوذ می‌کند.
به موازات کاهش متوسط بارش نزولات جوّی در ایران پدیدۀ دیگری که وضعیت ذخایر آب تجدیدپذیر را با چالش بیشتری روبرو می‌کند، افزایش متوسط دما در کشور است که باعث تبخیر و تعرق حدود ۷۵ درصد کل بارش‌های کشور می‌شود.
در واقع از حدود ۲۶۰ میلیارد مترمکعب بارش سالانه در ۶ حوضۀ آبریز عمده در ایران فقط حدود ۸۵ میلیارد متر مکعب از آن قابل استفاده است.
نکتۀ مهم دیگر الگو و میانگین بارش متفاوت در هر یک از این ۶ حوضۀ آبریز و دیگر آبریزهای فرعی است که به موازات لحاظ کردن متغیر مربوط به اثر مداخلات انسانی برنامه‌ریزی برای مصرف بهینۀ آب را حیاتی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
ناپایداری اکوسیستم
معمولا پدیدۀ کم‌آبی در چشم عموم مردم، به صورت وقفه یا اخلال در تأمین آب شُرب و آب بهداشتی و یا حداکثر کمبود آب برای فعالیت‌های کشاورزی تصویر و تصور می‌شود حال آنکه اثرات کم‌آبی را می‌توان در قالب تغییر در رژیم طبیعی حوضه‌های آبریز هم تبیین کرد و از این منظر بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر است.
به بیان دیگر هر گونه کاهش در مقدار روانآب‌های سطحی - اعم از آنکه این کاهش ناشی از تغییرات اقلیمی و طبیعی باشد و یا آنکه در اثر مداخلات انسانی به وجود آمده باشد- به صورت مستقیم پایداری اکوسیستم‌ها را هدف قرار داده و در نهایت علاوه بر تهدید گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، منجر به وسعت نواحی بیابانی شده و در نهایت زیست اجتماعی و اقتصادی را به مخاطره می‌افکند.
به عنوان مثال خشکیدن پیکره‌های آبی از جمله دریاچۀ ارومیه، زاینده رود، هیرمند، هورالعظیم و تالاب‌ها و چشمه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی متعدد در مناطق مختلف کشور، منجر به بروز پدیده‌هایی همچون افزایش کانون‌های ریزگرد، غیر قابل سکونت شدن برخی شهرها و روستاها، افزایش رقابت‌های خشونت‌آمیز برای دست‌یابی به منابع محدود آب، مهاجرت‌های وسیع اجتماعی، از میان رفتن پوشش‌های گیاهی و افزایش خطر سیلاب‌ها و مواردی از این دست خواهد شد و بیم آن می‌رود که به سرعت در شیب افزایشی شدیدتری حرکت کرده و امکان مدیریت، کنترل و مهار آن نیز کاملا از دست برود.
مسأله‌شناسی
برای مواجهه با بحران آب یا کم‌آبی که ایران و کشورها و مناطق دیگری از جمله خاورمیانه را تهدید می‌کند باید ابتدا به درک درستی از مسأله رسید.
همان‌طور که در علم پزشکی شناخت و تشخیص درد مقدمۀ ضروری برای شروع فرآیند درمان است در این مورد هم بدون انجام معاینۀ بالینی و شناخت پیکربندی و آناتومی منابع آب، امکان درمان فراهم نمی‌شود و چه بسا استفاده از مُسکّن‌های مقطعی که منجر به التیام درد می‌شوند، بر شدت بیماری بیفزاید و علاج را ناممکن سازد. برای این منظور ضروری است تا تصویری دقیق‌تر از مصرف آب در ایران به دست داده شود.
مطابق آمار (که البته در دقت آن‌ها می‌توان تشکیک کرد) بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی ایران به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد و ۱۰ درصد مابقی به مصارف شرب، بهداشتی و صنعتی می‌رسد. به بیانی دیگر بالغ بر ۹۰ میلیارد مترمکعب آب در ایران به مصرف می‌رسد تا حدود ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی (اعم از زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان) تولید شود. یعنی با نگاهی خوش‌بینانه این نتیجه به دست می‌آید که عملکرد آبی ایران در بخش کشاورزی به ازای هر یک متر مکعب، چیزی در حدود ۱۴۰۰ گرم است که نسبت به میانگین جهانی ۱۱۰۰ گرم کمتر و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ۲۱۰۰ گرم کمتر است.
تأمل‌برانگیزتر این که بالغ بر ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی نیز تا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده نهایی از بین می‌رود و این موضوع عملکرد واقعی بخش کشاورزی در ایران را تا ۱۰۸۰ گرم به ازای مصرف هر متر مکعب آب کاهش می‌دهد. (سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران ۱۱ درصد گزارش شده است).
بخش صنعت و معدن هم به انضمام نفت و پتروشیمی سالانه بیش از ۲ میلیارد متر مکعب آب به مصرف می‌رسانند و حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تولید می‌کنند.
عمدۀ تولیدات صنعتی/معدنی ایران شامل نفت و گاز، کامودیتی‌ها، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، مصنوعات شیشه‌ای و چینی است که عمدتا در زنجیرۀ تولید از معدن تا صنعت فرآوری می‌شوند. با این حال و به رغم مصرف نسبتاً ناچیز آب در این بخش، صنعت سهم قابل توجهی از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده و بیش از ۳۰ درصد انرژی مصرفی کشور در این بخش استفاده می‌شود که ۶ برابر مصرف انرژی در بخش کشاورزی است.
مقدار مصرف سالانه آب شرب و بهداشتی در کشور اندکی کمتر از ۸ میلیارد متر مکعب است یعنی سرانه مصرف آب شرب و بهداشتی در ایران به صورت روزانه ۲۶۰ لیتر است. این مقدار البته در مناطق مختلف یکسان نیست اما نکته قابل توجه این است که ۳۰ تا ۳۵ درصد از این میزان، به دلیل پوسیدگی شبکه انتقال آب و فرسودگی شیرآلات و مخازن به هدر می‌رود.
با احتساب میزان هدررفتِ آب شرب و بهداشتی سرانۀ مصرف هر ایرانی در روز کمتر از ۲۰۰ لیتر است.
برخی مطالعات دربارۀ میزان بهینۀ مصرف آب شرب و بهداشتی در ایران از سرانه حدوداً ۱۵۰ الی ۱۶۰ لیتر یاد می‌کنند. بنابراین مصرف سرانه در ایران بالغ بر ۱۰۰ لیتر بیشتر از استاندارد اقلیمی است.
از یک زاویۀ دیگر هم می‌توان به مصرف آب و ارتباط آن با تولید ناخالص داخلی پرداخت که هر چند کلی اما راه‌گشاست.
بنابر آمار رسمی درآمد سرانۀ هر ایرانی ۲۷۶۰ دلار است و بر این مبنا، تولید ناخالص داخلی کشور چیزی حدود ۲۴۰ میلیارد دلار می‌شود. این ارقام البته کمتر از قدرت خرید واقعی مردم در ایران است که دلیل اصلی آن یارانه‌های بخش انرژی (به اضافۀ آب) است اما نسبت درآمد سرانه به مصرف آب گویای آن است که هر ۱۰۰۰ لیتر آب در کشور ثروتی معادل ۷۲ هزار تومان (با احتساب هر دلار ۳۰ هزار تومان) تولید می‌کند.
نسبت میان مصرف آب و تولید ثروت در بخش کشاورزی بسیار پایین است چنان‌که به ازای هر ۱۰۰۰ لیتر مصرف آب ارزش افزوده‌ای معادل ۸۷۰۰ تومان به دست می‌آید. این قاعده در نسبت میان مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی هم کمابیش حکم‌فرماست.
فهم پیکربندی و کالبدشناسی منابع و ذخایر آب ایران بخشی دیگر از سازوکار درک مسأله بی‌آبی و چاره اندیشی علاج آن است.
ایران از ۶ حوضۀ آبریز کلان تشکیل شده که شامل حوضۀ دریای عمان و خلیج فارس، حوضه فلات مرکزی ایران، حوضۀ نوار شرقی، حوضۀ دریاچۀ ارومیه، حوضۀ قره‌قوم و حوضۀ دریای خزر است که هر یک از چندین حوضۀ آبریز فرعی تشکیل شده اند.
بیشترین نرخ تخلیۀ سالانۀ منابع آب زیرزمینی در کشور مربوط به حوضۀ فلات مرکزی و کمترین آن مربوط به حوضۀ نوار شرقی است. در مجموع بیش از ۹۰۰ هزار حلقه چاه و ۴۵ هزار رشته قنات در کشور وجود دارد که متوسط تخلیه آب از هر چاه بالغ بر ۵۵ هزار متر مکعب در سال است.
این حجم از برداشت باعث شده تا کسری تجمعی سفره‌های آب زیرزمینی کشور از ۱ میلیارد متر مکعب در سال ۱۳۵۷ به کمتر از ۱۴۵ میلیارد مترمکعب در سال قبل برسد.
در این میان کاهش حجم روانآب‌های کشور نیز مشهود و محسوس است و به نظر می‌رسد با کاهش میانگین بارندگی سالانه، تغییرات اقلیمی و افزایش مستمر مداخلات انسانی از حجم روانآب‌ها بیش از قبل کاسته می‌شود.
با این وصف تفکیک دلایل کاهش حجم روانآب‌ها در حوضه‌های مختلف و پیکره‌های آبی دارای اهمیت است چرا که بر اساس آن می‌توان تدابیر و برنامه‌های متناسبی جهت مهار و کنترل آن طراحی کرد.
چنان‌که در حوضه‌هایی که سهم تغییرات اقلیمی (پیکره‌های آبی در مناطق مرکزی و جنوبی) بیشتر است سناریوهای سازگاری با تغییر اقلیم و در حوضه‌هایی که سهم مداخلات انسانی بیشتر است (پیکره‌های آبی در مناطق شمال و شمال غربی و شرق) اجرای ضوابط و مقررات سخت‌گیرانه در دستور کار قرار گیرد.
آب و افزایش جمعیت
سیاست‌های رسمی در ایران مشوق ازدیاد نسل است و این نگرانی در میان تصمیم‌گیران کشور وجود دارد که در صورت تند نشدن آهنگ رشد جمعیت، توازن جمعیتی کشور در آینده بر هم خواهد خورد و کمبود نیروی کار جوان منجر به بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
به رغم دل‌نگرانی مسئولان و تمهیداتی که توسط سیاستگذاران برای تشویق جوانان به فرزندآوری صورت می‌پذیرد، اشتیاق چندانی در میان جوانان برای تجدید و ازدیاد نسل برانگیخته نشده چنان‌که آمارها از حرکتی معکوس در این رابطه خبر می‌دهد.
بدون تردید ریشه‌های این بی‌میلی و امتناع از فرزندآوری را در عوامل متعددی می‌توان جست‌وجو کرد اما یک متغیر مهم ولی مغفول در این میان آب است.
همان‌طور که اشاره شد ایران با تولید ناخالص داخلی حدود ۲۴۰ میلیارد دلاری، یکی از کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین محسوب می‌شود.
روند انقباض اقتصادی و کاهش ثروت ملی به ویژه در چند سال گذشته سرعت بیشتر به خود گرفته تا آنجا که بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور نیازمند دریافت یارانه هستند و آمارهایی که از جمعیت زیر خط فقر ارائه می‌شود، نگران کننده و بهت‌آور است.
با این حال اجرای سیاست افزایش جمعیت و رسیدن به هدف‌گذاری ۱۵۰ میلیون نفری که گاه توسط برخی مدیران ارشد به آن اشاره می‌شود با فرض اینکه وضعیت اقتصادی ثابت در نظر گرفته شود، مستلزم مصرف ۲۰۰ میلیارد متر مکعب آب در سال است.
این مصرف سالانه صرفاً برای آن است که کماکان هر ایرانی به طور میانگین بتواند درآمد سرانه‌ای معادل ۲۷۵۰ دلار در سال داشته باشد و همچنان بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی کنند.
از خاطر نباید برد که دست‌رسی به ۲۰۰ میلیارد متر مکعب آب در سال با توجه به وضعیت و شرایط اقلیمی، جغرافیایی، تکنولوژیک، اقتصادی و توان مدیریتی کشور محال‌اندیشی است زیرا در حال حاضر هم که نصف این مقدار آب در کشور مصرف می‌شود به دلیل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و خشک شدن تعداد قابل توجهی از آن‌ها، با پدیده‌هایی همچون فرونشست زمین، بیابان‌زایی و نظایر آن مواجه شده‌ایم که ادامه سکونت جمعیت کنونی کشور در پهنه جغرافیایی ایران را نیز دشوار و ناممکن ساخته است.
چه باید کرد؟
مسألۀ اصلی ایران از گذشته تا حال و از حال تا آینده آب است.
این بدان معناست که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی در ایران، بدون در نظر گرفتن متغیر اصلی تاثیرگذار در حیات اجتماعی و اقتصادی کشور یعنی آب، راه به جایی نمی‌برد و جز اینکه مسألۀ اصلی کشور را به حاشیه بکشاند و اهمیت حیاتی آن را کم جلوه دهد، منجر به شکل‌گیری رفتارهای استراتژیک خطا و نامتناسب می‌گردد و در چشم‌اندازی کلان، تهدیدی تمدنی و موجودیتی به حساب می‌آید. از این رو چاره اندیشی به منظور ثبات بخشی به منابع آب کشور و افزایش بهره وری از آن به گونه‌ای که هر مترمکعب آب ارزش نهایی بیشتری تولید کند گریزناپذیر است.
در ایران نسبت مصرف آب در صنعت و کشاورزی، یک به ۴۶ است یعنی به ازای هر واحد مصرف آب در بخش صنعت، بخش کشاورزی ۴۶ برابر بیشتر مصرف می‌کند. این نسبت در کشورهای توسعه یافته صنعتی یک به نیم است یعنی بخش صنعت تقریبا دو برابر بخش کشاورزی آب مصرف می‌کند و ثروت بیشتری می‌آفریند مضاف بر آنکه بهره وری در بخش کشاورزی کشورهای صنعتی سه برابر بخش کشاورزی ایران است.
نهضت سدسازی در ایران چند دهه است که آغاز شده و در بسیاری از مناطق برهم خوردن تعادل اکوسیستم را به دنبال آورده است. همچنین قرارگرفتن ایران در منطقه گرم و خشک ضریب تبخیر آب‌های سطحی را هم به نسبت مناطق معتدل و سرد افزایش می‌دهد و این خود باعث بهره وری پایین سدها در ایران شده است. همچنین احداث سدها منابع مالی و اجرایی کشور را از سایر گزینه‌ها جهت مهار و چاره اندیشی بحران آب، محدود به سدسازی کرده است.
تمرکز سیاستگذاران کشور بر اولویت توسعه کشاورزی با توجیه تامین امنیت غذایی، نه تنها منجر به فرسایش خاک و انهدام محیط زیست شده بلکه کشور را به ورطه خشکی و تشنگی کامل کشانده و سفره‌های آب زیرزمینی کشور را خالی کرده است. با این وصف چرخش اولویتتوسعه در کشور از کشاورزی به صنعت و تلاش برای تحقق صنعتی شدن اجتناب ناپذیر است. بر خلاف برخی تبلیغات و انگاره‌های اشتباه، صنعت نه فقط عامل خشکی ایران نیست بلکه تنها راه حل برای مدیریت بی‌آبی و برون رفت از وضعیت کنونی هم قلمداد می‌شود.
انتقال آب بین حوضه‌ای رویه‌ای مرسوم در جهان است و همواره یکی از گزینه‌های پیش رو برای مواجهه با بحران کم‌آبی (به ویژه آب شرب) انتقال آب بین حوضه‌ای یا درون حوضه‌ای بوده است.
با این وجود این گزینه نه بهترین گزینه و نه تنها گزینه است بلکه انتخاب آن با درنظرگرفتن شرایط متعدد و سنجیدن جوانب امور ممکن است توصیه شود.
در حال حاضر در ایران پروژه‌هایی برای انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر اجرا شده و یا در دست احداث است؛ پروژه‌هایی مثل کوهرنگ که سابقه اجرای آن به دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق باز می‌گردد و پروژه‌هایی مثل غدیر و تالوار که هم اکنون در دست احداث‌اند از آن جمله‌اند.
اما نکته اصلی بیلان منفی آب در ایران از یک سو و ظرفیت تأمین آب توسط این پروژه‌ها از سوی دیگر است ضمن آنکه مشکل اصلی در کشور ناشی از برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی برای انجام فعالیت‌های غیر بهینه و غیر اقتصادی کشاورزی است. بنابراین آبخوان داری و احیای منابع آب زیرزمینی در ایران اولویت اول تمام طرح‌های مربوط به آب است. هر چند در کنار آن عندالاقتضا می‌توان به پروژه‌های تکمیلی هم نظر دوخت.
فرسودگی شبکۀ انتقال آب کشور هم منجر به اتلاف حدود ۳۵ درصد از منابع آب تصفیه شده می‌شود. به نظر می‌رسد اهتمام به ترمیم این شبکه و کاهش هدررفت آب در حد استاندارد جهانی یعنی حدود ۱۲ درصد بخش مهمی از کمبود آب شرب را حل می‌کند و می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی فراهم سازد.
شکل نگرفتن اقتصاد آب در ایران، آب را به کالایی کم‌اهمیت و ارزان تبدیل کرده است. بر خلاف رنج دایمی و مستمر ایران از بی‌آبی، سازوکار بهره برداری از آب در ایران به گونه‌ای است که نوعی توهم پرآبی را القا می‌کند و به نوبه خود بر این توهم دامن می‌زند.
در واقع تا زمانی که به آب به عنوان یک کالای اقتصادی که تابع عرضه و تقاضاست و قیمت آن به وسیله مکانیسم بازار تعیین می‌شود نگریسته نشود وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت.
با نگاهی به محصولات صادراتی ایران هم این واقعیت آشکار می‌شود که در تحلیل نهایی ایران صادر کنندۀ آب یا انرژی است یعنی محصولات آب‌بر یا انرژی‌بر را صادر می‌کند.
در واقع ایران به رغم کمبود آب، به صورت متوالی و پیوسته صادرکنندۀ آب مجازی بوده و به خاطر عقب ماندن از قافلۀ تکنولوژی در جهان صرفاً در تولید و صدور کالاهایی که بخش اصلی قیمت تمام شده آن‌ها را آب یا انرژی تشکیل می‌دهد مزیت دارد اما تداوم این رویکرد در آینده نه تنها ممکن نیست بلکه پیچیدگی‌ها و مشکلات بیشتری به وجود می‌آورد که تغییر مسیر را پرهزینه‌تر و یا شاید غیر ممکن خواهد کرد.
ارسال نظر