تصمیم سرنوشت ساز برای نیروهای شرکتی؛ اتفاق مهم در تغییر وضعیت نیروهای شرکتی

هفته قبل برای اولین بار طرح ساماندهی در هیات دولت مطرح شد.هفته گذشته، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای اولین بار در نشست هیات دولت مطرح شد و پس از آن برخی رسانه‌ها تیتر زدند «طرح ساماندهی به تصویب نزدیک شده است».

علاء‌الدین رفیع‌زاده در حاشیه نشست هیئت دولت، اظهار داشت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک‌ پیش‌نویس درباره نیرو‌های شرکتی، مطرح می‌شود.

رفیع‌زاده، همچنین درباره راه‌اندازی «مرکز اصلاح فرایندها» تصریح کرد: در این مرکز با استفاده از انتقادات و پیشنهادهایی که مردم ارائه می‌دهند، فرایند‌های دولتی و حال حاضر در دستگاه‌های گوناگون، اصلاح و برکناری‌ها و نصب‌ها نیز پایان هر ماه مشخص می‌شوند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در این اصلاحیه، ۴ هدف اصلی را دنبال می‌کنیم که تفاوت‌نداشتن چشمگیر حقوق کارمندان در زمان اشتغال و دوران بازنشستگی، به حداقل رسیدن تفاوت‌ها میان مشمولان قانون کار و قانون خدمات مدیریت کشوری، نیاز نداشتن به قانون همسان‌سازی و در پایان، پایداری صندوق‌ها، اهداف اصلی اصلاح این ماده قانونی هستند.

طرح یک‌ پیش‌نویس درباره نیرو‌های شرکتی

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک‌ پیش‌نویس درباره نیرو‌های شرکتی، مطرح می‌شود

در همین حال ؛سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دستور کار جلسه امروز این کمیسیون قرار گفت، عنوان کرد: در بخش پایانی جلسه امروز کمیسیون ابتدا معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به طرح پیشنهادات سازمان در اجرای این طرح که براساس آن نیروهای شرکتی مشمول دو وضعیت یعنی نیروهای دارای مدرک بالای دیپلم داری قرارداد کار معین و زیردیپلم مشمول قرارداد کارگری می‌شوند؛ پرداخت.

رنجبر با بیان اینکه بنا بر اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی جزئیات این طرح در سازمان مشخص شده است؛ اضافه کرد: در دولت یک کمیته چهارجانبه تشکیل و با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و اخیرا هم معاون اجرایی رئیس جمهور به این جمع اضافه شده؛ جزئیات این طرح بررسی و ایراداتی به آن گرفته شده است که ۴ مورد آن شاخص‌تر است.

وی افزود: ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت که محدودیت‌هایی در جهت ‌کوچک‌سازی دولت معین کرده، سقف دستگاه‌ها برای قرارداد کار معین، ایجاد بار مالی برای دولت از طریق اجرای این طرح و در آخر هم تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ایراداتی است که در کمیته مذکور به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد شده است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه پیشنهاداتی برای رفع همه این موارد، بر اجرای هرچه سریعتر این طرح تأکید کردند. در پایان هفت نفر از اعضای کمیسیون ماموریت پیدا کردن تا در یک کمیته ویژه با همراهی کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور موضوع بار مالی اجرای این طرح را دقیق محاسبه و گزارش کنند و راه‌حل‌های رفع ایرادات قانونی که به اجرای این طرح گرفته شده را احصاء و به کمیسیون ارائه دهند تا در صورت نیاز به صورت اصلاح قانون یا در قالب یک الحاق به قانون طرح و تصویب شود و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به سامان برسد