خبرخوش برای نیروهای شرکتی ؛ قانون جدید برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد قانون جدید برای ساماندهی نیروهای شرکتی برای تصویب نهایی به هیات دولت ارایه شد 

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: طرح قانونی ساماندهی این نیروها در دوره قبل به نتیجه نرسید و در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد، اما دولت چهاردهم با هدف کاهش بی‌عدالتی‌ها، حذف شرکت‌های واسط و پرداخت مستقیم حقوق، پیش‌نویس جدیدی را در قالب یک کارگروه ویژه تدوین کرده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: در این پیش‌نویس، علاوه بر پرداخت مستقیم حقوق از خزانه، امتیازاتی برای نیروهای شرکتی متناسب با سنوات خدمت در نظر گرفته شده تا شانس قبولی آن‌ها در آزمون‌های استخدامی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری جمعی در دولت است و به محض نهایی شدن، به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مستقل از جذب جدید است

به گزارش ایران استخدام و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو به تشریح جزئیات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پرداخت.

علی‌ جعفری‌آذر با تأکید بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب نیروی جدید، ۲ موضوع مستقل و مجزا از هم هستند؛ چراکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، استخدام و جذب جدید نیست و موضوع مستقل از شرایطی است که در قانون برنامه هفتم و در ماده ۱۰۶ این قانون تعریف شده است، عنوان کرد: در جلساتی که اعضای کمیسون اجتماعی مجلس در یک سال گذشته با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های مربوطه از جمله مسئولین سازمان اداری استخدامی داشتند، مقرر شده تا سازمان اداری و استخدامی کشور در همین سال ۱۴۰۴، سازوکارهایی را درخصوص تبدیل وضعیت این نیروها فراهم کنند و نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به ابراز نگرانی‌های نیروهای شرکتی درخصوص اظهار نظر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مبنی بر اینکه استخدام‌ها و جذب تنها باید از طریق آزمون صورت بگیرد، عنوان کرد: این حرف، حرف درستی است و مطابق حکم ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم در دوره حاکمیتی این قانون، همه استخدام‌ها اعم از شرکتی و کار معین و پیمانی و رسمی و هر گونه جذب در دستگاه های مشمول قانون برنامه هفتم، از طریق آزمون و کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی خواهد بود؛ اما موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که ما در طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس و دولت دنبال می‌کنیم؛ یک موضوع مجزا و فارغ از حکم ماده ۱۰۶ قانون برنامه پیشرفت است؛ چراکه این نیروها استخدام‌های جدید نیستند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأکید مجدد بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول قانون موردنظر و اشاره رئیس سازمان اداری و استخدامی نیست، تصریح کرد: در نیروهای شرکتی حداقل سابقه سه سال است و در بین نیروهایی که ما به دنبال تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت آنان هستیم، افرادی هستند که بیش از ۲۰ سال به شکل شرکتی در دستگاه‌های موضوع قانون فعالیت می‌کنند.

جعفری‌آذر گفت: در جلساتی که اعضای کمیسون اجتماعی مجلس در پیگیری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخصوصاً معاون اول رئیس جمهور داشتند و همچنین جلسات دیگری که با دستگاه‌های مربوطه از جمله مسئولین سازمان اداری استخدامی در طول یک سال گذشته برگزار شده است، مقرر شده است تا در همین سال ۱۴۰۴، سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهایی را درخصوص تبدیل وضعیت این نیروها فراهم کنند و نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند.

وی ادامه داد: در همین راستا، از سال گذشته سامانه‌ای در سازمان اداری و استخدامی کشور راه‌اندازی و از ادارات خواسته شد تا اسامی نیروهای شرکتی شاغل را مطابق شرایط تعریف شده در سامانه وارد کنند؛ که گفته ‌می‌شود تاکنون اطلاعات بیش از ۷۳۰ هزار نفر در این سامانه بارگزاری شده است؛ لذا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در دستور کار است و این دو امر، یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب نیروی جدید، ۲ موضوع مستقل و مجزا از هم هستند؛ چراکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، استخدام و جذب جدید نیست و موضوع مستقل از شرایطی است که در قانون برنامه هفتم و در ماده ۱۰۶ این قانون تعریف شده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرد همچنان که دولت، به‌ویژه معاون اول رئیس جمهور در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی قول دادند، به‌زودی شاهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باشیم.

جعفری‌آذر در پایان با اشاره به ایجاد نارضایتی‌ها و خستگی مردم از طولانی شدن روند بررسی و نتیجه‌گیری طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: البته تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس  از همان ابتدا بر این بود تا این موضوع در اسرع وقت رخ دهد و در بودجه سال ۱۴۰۵ هم این امر دیده شود؛ اما در هر صورت به دلایلی با تاخیر مواجه شده است و امیدواریم دولت با لحاظ شرایط کشور و انتظار جامعه مخاطب این موضوع؛ دستور تبدیل وضعیت را صادر کند تا ادارات در اسرع وقت این اقدام را انجام دهند.