۹۲ درصد کاربران با گرانی اینترنت مخالفت کردند

به گزارش عرشه آنلاین،   نتایج یک نظرسنجی ملی نشان می‌دهد اکثریت قاطع کاربران با افزایش دوباره قیمت اینترنت مخالف‌اند، مگر این که شرط کلیدی «افزایش کیفیت شبکه» برآورده شود.

یک پژوهش-پیمایش ملی که در خرداد ۱۴۰۴ توسط «مرکز تحلیل اجتماعی(متا)» و موسسه «سپهرا» انجام شده نشان می‌دهد اکثریت قاطع کاربران اینترنت در ایران با افزایش قیمت خدمات اینترنتی مخالف‌ هستند.

بر اساس این نظرسنجی، ۹۲.۳ درصد از کاربران مخالفت خود را با گرانی اینترنت اعلام کرده‌اند و از این میان، بیش از ۷۰ درصد «بسیار مخالف» بوده‌اند. تنها ۷.۷ درصد کاربران گفته‌اند که با افزایش قیمت موافق‌اند.

در این گزارش، یکی از دلایل اصلی مخالفت کاربران به روشنی بیان شده است: ۶۶.۲ درصد کاربران معتقدند افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۲ هیچ تأثیر مثبتی بر کیفیت این خدمات نداشته است. این آمار نشان می‌دهد تجربه پیشین افزایش تعرفه‌ها بدون تغییر محسوس در کیفیت، اعتماد عمومی به سیاست‌های مشابه را به شدت کاهش داده است.خاطرنشان می‌شود در آن زمان افزایش هزینه اینترنت به شرطی صورت گرفت که کیفیت اینترنت نیز رشد پیدا کند و وزارت ارتباطات اعلام کرده بود این موضوع را به‌صورت دوره‌ای پایش خواهد کرد. با این حال، پس از تغییر ناگهانی دولت در سال ۱۴۰۳، به‌نظر می‌رسد این وعده فراموش شد؛ هرچند در همان مدت زمان کوتاه عمر دولت قبلی نیز هیچ گزارشی از بررسی بهبود یا عدم بهبود کیفیت اینترنت منتشر نشد.

مدیران اپراتورها معتقدند که قیمت‌های کنونی اینترنت به‌هیچ‌وجه برایشان به‌صرفه نیست و توانایی رشد و توسعه خدمات خود را با هزینه‌های فعلی ندارند. مدیرعامل شاتل موبایل در گفت‌وگو با زومیت تاکید کرده بود تعرفه‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر حاشیه سود اپراتورها را کم و امکان نگه‌داشت و توسعه را سلب کرده است.

با وجود مخالفت قاطع، بخشی از کاربران رویکرد مشروطی در برابر این موضوع دارند. طبق یافته‌های این پیمایش، بیش از نیمی کاربران، یا به‌طور دقیق ۵۶ درصد آن‌ها، گفته‌اند اگر درآمد حاصل از گرانی صرف «افزایش قابل توجه سرعت اینترنت» شود، احتمال دارد نظرشان تغییر کند و با سیاست افزایش قیمت همراه شوند.

این بخش از نتایج نشان می‌دهد جامعه کاربری اینترنت در ایران صرفاً به قیمت حساس نیست، بلکه به «نسبت قیمت به کیفیت» توجه دارد و اگر کیفیت بهبود واقعی پیدا کند، حاضر است هزینه بیشتری پرداخت کند.

این داده‌ها پیامی دوگانه به سیاست‌گذاران مخابره می‌کند: نخست این که هر گونه افزایش قیمت بدون تضمین کیفیت با مخالفت جدی مردم مواجه خواهد شد؛ درست همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق رخ داد و می‌تواند به بحران اعتماد در بازار اینترنت دامن بزند. دوم این که کاربران آمادگی پرداخت بیشتر را دارند، اما فقط در صورتی که شفافیت و تضمین بهبود کیفیت وجود داشته باشد.

پژوهش تازه مرکز «متا»، بار دیگر شکاف دیرینه میان وعده‌های ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت و تجربه روزمره کاربران را روشن می‌کند.

گرانی‌های گذشته نه‌تنها به بهبود کیفیت منجر نشده، بلکه نوعی «سایه بی‌اعتمادی» بر سیاست‌های بعدی انداخته است. از همین رو، صرفاً افزایش تعرفه‌ها، بدون نقشه راه روشن برای توسعه زیرساخت و ارتقای واقعی سرعت و پایداری، بعید است با همراهی افکار عمومی مواجه شود.

باید گفت آن‌طور که مرکز «سپهرای اعلام کرده به‌زودی قرار است گزارش تحلیلی کامل این پیمایش منتشر شود؛ گزارشی که علاوه بر توصیف الگوهای مصرف، به نگرش گروه‌های مختلف کاربران درباره قیمت و کیفیت اینترنت و عوامل مؤثر بر پذیرش یا مخالفت با افزایش قیمت خواهد پرداخت.