جزئیات مصوبه مجلس درباره پرداخت فوق العاده خاص کارکنان دولت و فرهنگیان بازنشسته
دولت صرفا #اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم، این فوقالعاده را لحاظ کند.

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوقالعاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس درخصوص پرداخت فوق العاده خاص کارکنان دولت پرداخت.
وی با اشاره به جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره فوق العاده حقوق کارکنان، گفت: در جلسه هیئت عالی نظارت، اصلاحیه مجلس بر جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این بند به دولت اجازه میدهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهرهوری، با تشخیص خود، فوقالعادهای کارگزین آنلاین را به حقوق کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی اضافه کند.
درباره شمول دستگاههای اجرایی در این اصلاحیه ، در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداریها یا برخی نهادهای خاص نیز میشود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل #همه_دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بهعلاوه نهادهایی همچون مجلس #خبرگان، شورای #نگهبان، #مجمع تشخیص مصلحت نظام، #مجلس شورای اسلامی و #نیروهای_مسلح میشود. #شهرداریها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور.
همچنین به موجب این مصوبه، ما سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفتیم.
هیات عالی نظارت مجمع در این بخش دو ابهام مطرح کرد . نخست، عدم امکان اجرا براساس بند ۱ سیاستهای ابلاغی در حوزه قانونگذاری ودوم، مغایرت با سیاستهای کنترل تورم در قانون برنامه هفتم.
ما توضیح دادیم که این اصلاحیه نه تنها تکلیف جدیدی بر دولت #تحمیل_نمیکند، بلکه این موضوع بر مبنای متن برنامه هفتم است و ابهامات برطرف و موارد شفاف شده و حتی برای فوق العاده حقوق سقف مشخصی تعیین شده است.
زنگنه با اشاره به ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت بر مبنای قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری، افزود: بطور مثال برخی دستگاهها به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان خالص دریافتی دارند اما برخی دیگر حتی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند بنابراین این فوقالعاده میتواند به دولت کمک کند تا عدالت را در پرداختها برقرار کند و نباید فراموش کرد این حکم #اختیار را به دولت می دهد، نه الزام؛
به این معنا که از فردا نباید انتظار داشت حقوق کارکنان دولت سریعا افزایش یابد بلکه دولت صرفا #اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم، این فوقالعاده را لحاظ کند.
در مجموع، پس از دو ساعت و نیم بحث، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را پذیرفت.
ارسال نظر