بازی تازه با نیروهای شرکتی ؛ بن بست در تغییر وضعیت نیروهای شرکتی

 ساماندهی نیروهای شرکتی  دوباره به قانون جدید نیازمند شد 

در حالی که پیش از این چند طرخ و لایحه و مصوبه برای تغییر وضعیت نیروهای شرکتی  تصویب شده اما   دوباره   رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک‌ پیش‌نویس درباره نیرو‌های شرکتی، مطرح می‌شود

  علاء‌الدین رفیع‌زاده در حاشیه نشست هیئت دولت، اظهار داشت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک‌ پیش‌نویس درباره نیرو‌های شرکتی، مطرح می‌شود.

آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی درخصوص آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی اظهار داشت: جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کرده‌ایم و قرار شد که پرداخت‌ها به ذی‌نفع نهایی صورت گیرد، یعنی حقوق نیروهای شرکتی مستقیم به حساب خودشان پرداخت شود. با توجه به اینکه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند قانون هستیم، این موضوع اقدامی رو به جلو تعبیر می‌شود.

وی افزود: با دستگاه‌های متولی جلسات متعددی برگزار شده است و در نهایت پیش‌نویس جدیدی آماده کردیم که هر وقت نهایی شود به استحضار مردم عزیز خواهیم رساند.

رفیع‌زاده در پایان با بیان اینکه به دنبال حل مشکلات نیروهای شرکتی هستیم اما با موانع قانونی نیز مواجه هستیم، تصریح کرد: از مردم عزیز خواهشمندیم که به ما اعتماد کنند و بدانند که به دنبال رفع مشکلات آنها هستیم.

در همین حال ؛سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دستور کار جلسه امروز این کمیسیون قرار گفت، عنوان کرد: در بخش پایانی جلسه امروز کمیسیون ابتدا معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به طرح پیشنهادات سازمان در اجرای این طرح که براساس آن نیروهای شرکتی مشمول دو وضعیت یعنی نیروهای دارای مدرک بالای دیپلم داری قرارداد کار معین و زیردیپلم مشمول قرارداد کارگری می‌شوند؛ پرداخت.

رنجبر با بیان اینکه بنا بر اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی جزئیات این طرح در سازمان مشخص شده است؛ اضافه کرد: در دولت یک کمیته چهارجانبه تشکیل و با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و اخیرا هم معاون اجرایی رئیس جمهور به این جمع اضافه شده؛ جزئیات این طرح بررسی و ایراداتی به آن گرفته شده است که ۴ مورد آن شاخص‌تر است.

وی افزود: ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت که محدودیت‌هایی در جهت ‌کوچک‌سازی دولت معین کرده، سقف دستگاه‌ها برای قرارداد کار معین، ایجاد بار مالی برای دولت از طریق اجرای این طرح و در آخر هم تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ایراداتی است که در کمیته مذکور به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد شده است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه پیشنهاداتی برای رفع همه این موارد، بر اجرای هرچه سریعتر این طرح تأکید کردند. در پایان هفت نفر از اعضای کمیسیون ماموریت پیدا کردن تا در یک کمیته ویژه با همراهی کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور موضوع بار مالی اجرای این طرح را دقیق محاسبه و گزارش کنند و راه‌حل‌های رفع ایرادات قانونی که به اجرای این طرح گرفته شده را احصاء و به کمیسیون ارائه دهند تا در صورت نیاز به صورت اصلاح قانون یا در قالب یک الحاق به قانون طرح و تصویب شود و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به سامان برسد