کارگران بخوانند / حتما در این سامانه ثبت‌نام کنید

به گزارش عرشه آنلاین،  وزیر دادگستری با تاکید بر این که در قانون اساسی یکی از حقوق مهم ملت، حق دادهخواهی است، تصریح کرد: در مقابل «حق دادخواهی»، «حق دفاع» مطرح می شود که افراد باید بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

رحیمی، مقدمه دفاع را اطلاع از ادعا عنوان کرد و گفت: در سال های گذشته برخی از افراد از عدم ابلاغ به موقع و دقیق آسیب هایی را متحمل شدند. بنابراین قوه قضاییه به منظور رفع این نقیصه در صدور رای قاضی، سامانه الکترونیک قضایی (ثنا ) را راه اندازی کرد تا از سوءاستفاده در این زمینه پیشگیری کند.

وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۹۶ درصد اوراق قضایی پرونده‌های قوه قضاییه از طریق ابلاغ الکترونیکی صورت می‌گیرد که آثار و فواید بسیار زیادی برای قوه قضاییه داشته و به تحقق عدالت نیز کمک کرده است.

وزیر دادگستری در ادامه توضیح داد: با تحقق و فراهم شدن آثار راه اندازی سامانه ثنا، قانونگذار این موضوع را به سایر بخش ها از جمله مراجع شبه قضایی تسری داد که شامل هیات های تشخیص و حل اختلاف نیز می شود؛ بدین ترتیب می توان به اختلاف بین کارگر و کارفرما در زمان کمتری رسیدگی کرد.

وی با تاکید بر این که اصل توسعه کشور به تولید مرتبط است، اظهار کرد: تولید کشور با اختلاف کارگر و کارفرما مختل می‌شود بنابراین باید از اختلافات آنان کاست که اتصال سامانه روابط کار به سامانه ثنا بسیار کمک کننده است.

وی همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که بخشنامه ای را به هیات های حل اختلاف ابلاع کند تا تمامی کارگران و کارفرمایان عضو سامانه ثنا شوند و آن را ثبت کنند.

وزیر دادگستری همچنین خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان شد و اظهارامیدواری کرد که این اختلافات قبل از صدور رای به سازش ختم شود.

رحیمی تاکید کرد: کمک خواهیم کرد تا کارگروهی در این زمینه بین وزارت دادگستری و وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با همکاری قوه قضاییه تشکیل شود تا با فعال شدن شوراهای حل اختلاف در استانها ، اختلافات قبل از رسیدگی در سیستم قضایی به صورت سازشی رفع و رجوع شوند.

وی همچنین به پرونده‌هایی که شامل مرور زمان شده اند و از زمان رسیدگی آنها گذشته است، گفت: در این زمینه قانونی وجود ندارد اما در نظر داریم  که مشمولین قانون کار زمانی را برای طرح شکایت داشته باشند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما به نظم دهی بهتر و اجرای عدالت و احقاق حقوق طرفین منجر شود.