بیمه رانندگان اسنپ و تپسی متوقف شد؟ دستور مهم رییس مجلس

با وجود فعالیت بیش از ۴ میلیون راننده تاکسی اینترنتی در کشور تعداد زیادی از آنان همچنان بدون پوشش بیمه‌ای هستند و پیگیری‌های صنف رانندگان و وعده‌های مسئولان تاکنون نتوانسته مشکلات را حل کند.

یک دهه گذشته، با گسترش پرشتاب پلتفرم‌های هوشمند حمل‌ونقل، تاکسی‌های اینترنتی به یکی از ارکان اشتغال در کشور تبدیل شده‌اند. میلیون‌ها راننده در قالب خودرو، موتور و وانت در این فضا مشغول به کار هستند و بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل درون‌شهری را بر عهده دارند. با این حال، برخلاف نقش اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای که این قشر ایفا می‌کند، همچنان فاقد ابتدایی‌ترین حقوق شغلی از جمله بیمه تأمین اجتماعی، درمان و بازنشستگی هستند. نبود چارچوب قانونی روشن، مقاومت شرکت‌های پلتفرمی و اجرا نشدن مصوبات دولتی، این گروه بزرگ از نیروی کار را در وضعیت تعلیق نگه داشته است.

حدود ۴ میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی فعال‌اند که فاقد هرگونه بیمه هستند.

طرح بیمه رانندگان اینترنتی در مجلس به کجا رسید؟

شنیده‌ها حاکی از این است که اخیراً موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به دستور رئیس مجلس، از دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خارج شده است. امید محبی عضو انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با اشاره به این موضوع خواستار شفاف‌سازی مسئولان در این زمینه شد

وی افزود: اگر نمایندگان مجلس نماینده مردم و قشر کارگر هستند، باید مشخص شود که چرا موضوعی به این اهمیت کنار گذاشته شده است. رانندگان تاکسی اینترنتی بخش قابل توجهی از نیروی کار در فضای هوشمند را تشکیل می‌دهند و انتظار دارند حقوق صنفی و قانونی آن‌ها به رسمیت شناخته شود.

وی تصریح کرد: بررسی وضعیت رانندگان در جلسه اخیر کمیسیون عمران در کنار بررسی وضعیت رانندگان کامیون و تاکسی‌های رسمی در دستور بود، اما بدون ارائه توضیحی، موضوع رانندگان تاکسی اینترنتی حذف شد. در همین راستا نیز نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم و ارسال شد، اما متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

بخش عمده‌ای از این افراد فاقد شغل دوم هستند و تأمین معاش آن‌ها به‌طور کامل به همین فعالیت وابسته است

این فعال صنفی با اشاره به مشکلات متعدد معیشتی رانندگان گفت: بخش عمده‌ای از این افراد فاقد شغل دوم هستند و تأمین معاش آن‌ها به‌طور کامل به همین فعالیت وابسته است. حال چگونه است که سهمیه سوخت، خدمات رفاهی و حتی بیمه تأمین اجتماعی از آن‌ها دریغ شده است؟

وی همچنین با اشاره به تعداد بالای دانلود اپلیکیشن‌های مسافربری تاکید کرد: «آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد رانندگان فعال بسیار بیشتر از ادعای پلتفرم‌ها است. اگر فقط یک نسبت ساده میان تعداد رانندگان و ۷۰ میلیون مسافر تاکسی‌های اینترنتی برقرار کنیم، مشخص می‌شود که شرایط به چه صورت است.

شایان ذکر است اخیر احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص برنامه دولت برای بیمه رانندگان کامیون و هم‌چنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیان کرده بود که در مجلس شورای اسلامی، طرح با فوریتی درباره بیمه کامیون داران وجود داد و همچنین نشست‌های مختلفی با سکوهای اینترنتی برگزار کرده‌اند و موضوع تاکسی‌های اینترنتی هم دنبال می‌شود. این مسئله، در آئین‌نامه مربوطه دیده شده و در حال پیگیری است.

مطالبه جدی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

با وجود پیگیری‌های مداوم انجمن‌های صنفی و وعده‌های نهادهای رسمی، تاکنون اقدام مؤثری برای آغاز روند بیمه‌پردازی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی صورت نگرفته است. در همین راستا، صنف رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دو نامه رسمی به رئیس مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای ورود حقوقی و نظارتی به موضوع و نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای درخواست اجرای دقیق قوانین کار و الزام شرکت‌های پلتفرمی به ایفای تعهدات بیمه‌ای تنظیم و ارسال کرده است.

در حالی که بیمه خویش‌فرما اجباری در قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد، شرکت‌ها همچنان رانندگان را به سمت این گزینه سوق می‌دهند

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی همچنین، راهکارهایی برای خروج از این بن‌بست پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله تشکیل صندوقی مستقل در سازمان تأمین اجتماعی برای رانندگان پلتفرمی، با سازوکار نظارتی مشترک میان دولت و شرکت‌ها. همچنین توسعه تشکل‌های صنفی در تمام استان‌ها، به‌ویژه در تهران که بیشترین تمرکز رانندگان وجود دارد، یکی از اولویت‌های پیشنهادی است. این انجمن‌ها خواستار مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری‌اند، نه اینکه صرفاً ناظر اجرای تصمیماتی باشند که بدون حضور آن‌ها گرفته شده است.‌

در آخر می‌توان گفت که مسئله بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه نمادی از چالش‌های گسترده‌تری در مسیر توسعه عدالت اجتماعی در بستر اقتصاد دیجیتال کشور است. بلاتکلیفی میلیون‌ها راننده، ناشی از خلأهای قانونی، بی‌عملی نهادهای مسئول و شانه خالی کردن شرکت‌های پلتفرمی از مسئولیت اجتماعی است. حل این معضل نیازمند اراده جدی حاکمیتی، تدوین سازوکارهای شفاف، و مشارکت فعال نمایندگان صنفی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است تا حقوق نیروی کار در این بخش نوظهور اقتصادی، تضمین و تأمین شود.