انتقاد نایب رئیس مجلس از درخواست پی در پی افزایش حقوق‌ها

علی نیکزاد،نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر جمعه در دیدار مردمی در اردبیل اظهار کرد: کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق در حال انجام است و امیدواریم در روش جدید بررسی بودجه ایرادات و نقصان گذشته رفع شود.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده مجلس در تلاش است تا با تأیید نهایی لایحه ۱۴۰۱ آن را در ماه آینده تحویل دولت دهد تا برای اجرا از اول سال آینده آماده شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به مشخصات لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رقم بودجه سال آینده است که از این رقم یک‌هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان جاری و مربوط به پرداخت حقوق، دستمزد نیروهای شاغل و بازنشسته است.

نیکزاد با بیان اینکه برخلاف سال‌های گذشته دولت در صدد تولید نقدینگی و چاپ پول نیست، اضافه کرد: در دولت‌های گذشته در نقطه مقابل کسری بودجه، از طریق فشار به بانک مرکزی چاپ پول و افزایش نقدینگی، تورم را تشدید می‌کرد که در دولت سیزدهم قرار نیست این روش غلط تکرار شود.وی بیان کرد: قیمت نفت در سال آینده ۶۰ دلار پیش‌بینی شده در حالی که نرخ واقعی نفت ۸۸ دلار است که امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

نیکزاد از دامنه‌دار شدن دریافت مالیات از خانه‌های خالی، لوکس و خودروهای با قیمت بالا خبر داد و اظهار کرد: در کنار افزایش درآمد مالیاتی و فروش نفت با نرخ اعلام شده، آنچه که در بودجه سال آینده مهم به نظر می‌رسد عدم وابستگی اقتصاد کشور به مذاکرات برجام است که به نوعی سفره مردم وابسته به نتیجه مذاکرات نشده است.

نیکزاد از حذف ارز ترجیحی به استثنای تأمین گندم و دارو خبر داد و گفت: پیش‌بینی شده برای ۶۰ میلیون ایرانی ماهانه ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود که در این زمینه همچنان مباحث کارشناسی در کمیسیون تلفیق در حال انجام است.

وی در مورد افزایش حقوق کارکنان نیز افزود: ۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده تا افرادی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند با افزایش ۳۰ درصدی و آنهایی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند کمتر از ۱۰ درصد با افزایش حقوق در سال آینده مواجه شوند.

نیکزاد تنها راه حق دغدغه کارکنان دولت را در پرداختی‌های ناعادلانه اقدام انقلابی دولت در به حداقل رساندن پرداختی‌ها اعلام کرد و ادامه داد: دومینوی عجیبی در کشور شروع شده تا معلمان، قضات، کارکنان جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و سایر نهادها مطالبه افزایش حقوق را دارند در حالی که رئیس جمهور به شکل فرا قوه‌ای می‌تواند حداکثر و حداقل حقوق را تعیین کرده و پرداختی‌ها را به شرایط عادلانه برساند.

ن