پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان در نهادهای صنفی /مطالبه‌ ما از شخص رئیس مجلس است.

به گزارش عرشه آنلاین، از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رییس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهارنظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

• بازنشستگان نمی‌توانند با افزایش ۱۰ درصد حقوق زندگی کنند

در حال حاضر بازنشستگان خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار هستند. بازنشستگان در این رابطه می‌گویند: ما خواستار مستمری قانونی هستیم؛ زمان پرداخت مستمری‌ها فرارسیده اما هنوز دولت مصوبه‌ی افزایش را اصلاح نکرده است.

به گفته‌ی آن‌ها، بازنشستگان نمی‌توانند با ۱۰ درصد افزایش حقوق زندگی کنند و انتظار داشتیم تا قبل زمان پرداخت مستمری تیرماه، اصلاحات انجام شود.

محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر با اشاره به مصوبه‌ دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان می‌گوید: تورم در برخی از کالاها ۱۰۰ درصد است و به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده و این بی‌انصافی در حق بازنشستگان است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه معتقدیم دولت در حال تخلف است، تصریح می‌کند: چه در بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری دولت و چه در بحث کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن و عدول از پیشنهاد شورای عالی کار، دولت تخلف کرده که در هر دو مورد، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.

وی می‌افزاید: اگر نظر دولت این است که حقوق بازنشستگان، مزد کارگران و حق مسکن تغییر کند، باید به شورای عالی کار برگرداند و حق ندارد خود آن را تعیین کند، و نه اینکه در حکم خود ادعا کند که ما این رقم مصوب دولت را پیشنهاد دادیم!

عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه اعتراض ما به ۱۰۰ هزارتومان کم و زیاد نیست، متذکر می‌شود: بحث ما بر سر این است که جایگاه حقوقی نهاد سه جانبه کارگری و کارفرمایی و دولتی زیر سوال رفته و زیر پای قانون خالی شده و سنتی برقرار کردند که در آن هیچ تصمیمی مثمرثمر نیست.

به گفته خدایی، ما با تخلفات دائم مزدی دولت مواجهیم، به شکلی که قانون می‌گوید افزایش حقوق کارگران دولت باید مطابق با افزایش تورم باشد، اما دولت به جای افزایش بالای ۴۰ درصدی به دلیل تورم، تنها ۱۰ درصد به حقوق آنها افزوده است.

وی با بیان اینکه ما در بحث تعیین مزد با توجه به حقوق بازنشستگان که تحت فشار هستند، ایستادگی کردیم، عنوان می‌کند: می‌دانستیم نمی‌توان طبق تجربه سال قبل به مزایا و تاثیر آن روی حقوق بازنشستگان خوش‌بین بود.

این فعال کارگری با بیان اینکه هیات تطبیق قوانین دو بار روی غیرقانونی بودن مصوبه دولت در افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تاکید کرده است، می‌گوید: ما انتظار داریم رئیس مجلس نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده و نظر هیات تطبیق مجلس را به دولت ابلاغ کند.

خدایی با تاکید بر اینکه علیرغم حاشیه‌سازی‌ها تا اجرای همسان‌سازی و پرداخت متناسب با مصوبه شورای عالی کار در بحث حقوق بازنشستگان از پا نمی‌نشینیم، یادآور می‌شود: هر کس حق بیمه بیشتری داده، باید حقوق بیشتری بگیرد و عدالت با برابرسازی فرق دارد. ما از مسیر قانونی پیگیر هستیم و پیام امروزمان به قالیباف بود و مهلت ایشان تمام است. امروز ما مطالبه‌گری‌مان از شخص ایشان است.

اما میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در جدیدترین اظهارنظر در یک برنامه تلویزیونی در مورد موضوع افزایش مستمری بازنشستگان در سال جاری می‌گوید: یکی از دغدغه‌های اصلی من که روز و شبی نیست که این دغدغه را نداشته باشم، خدمت به این قشر عزیز است. اینها پدران و مادران ما هستند و اگر بخواهیم بیشترین نقطه تمرکز خدمات سازمان تامین‌اجتماعی را مشخص کنیم، قطعا نقطه تمرکز ما وضعیت معیشت و سلامت و خدمات مربوط به بازنشستگان عزیز است که آئینه تمام‌نمای ما هستند و ما نیز قرار است به همین نقطه برسیم و اگر قرار است آینده خودمان را تضمین کنیم، باید این عزیزان را در اولویت قرار دهیم.

وی می‌افزاید: یکی از مسائلی که بازنشستگان عزیز پیگیری می‌کنند، افزایش حقوق است که ما براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد سازمان را به هیأت دولت دادیم و بر اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقل‌بگیران و افزایش ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم. در سایر سطوح، این افزایش مورد سوال بازنشستگان عزیز قرار گرفت که با تاملی که دولت محترم نسبت به این موضوع داشت، رئیس‌جمهور محترم دستور بررسی و مساعدت را برای حل این قضیه دادند و ما جلسات متعددی خدمت عزیزان رسیدیم و معاون اول رئیس‌جمهور نیز متمور به پیگیری شدند و مجدانه پیگیری کردند. در حین این بررسی‌ها، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد شدند و مسائلی را مطرح کردند که این مسئله در هیات تطبیق کاملا روشن نشده است و به محض اینکه روشن شود، طبق دستوری که رییس‌جمهور برای مساعدت به بازنشستگان دادند، براساس فرصت‌های قانونی که به ما ابلاغ می‌شود، ما در راستای ادای حقوق این عزیزان اقدام می‌کنیم.

در روزهای گذشته میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به صورت تلویحی، احتمال تغییر مصوبه جنجالی دولت را تایید کرد و گفت: پیگیری‌ها برای حل مشکل به وجود آمده ادامه دارد، به صورت مشخص از دفتر رئیس جمهور جویای مسئله هستند. بنابراین جای نگرانی برای بازنشستگان وجود ندارد. هر زمان که این مصوبه تغییر کند، سازمان آمادگی دارد تا با صدور احکام جدید بازنشستگی، حقوق بازنشستگان را به نرخ جدید افزایش دهد و مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را نیز پرداخت کند.

نظر خوشبیننانه علیرضا محجوب

در همین رابطه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجالس پنجم تا دهم شورای اسلامی به تجارت‌نیوز گفت: مطلع هستیم که شخص رئیس مجلس اقدامات قانونی لازم را انجام داده است، این مصوبه در عمل یک گام تا ابطال شدن فاصله دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شواهد و قرائن نشان می‌دهد که برخلاف موضعگیری‌های اولیه، دولت اشتباه خود را پذیرفته است اما قصد دارد بی‌سرو صدا و چراغ خاموش موضوع را فیصله دهد.

محجوب افزود: طبق آیین نامه مربوط به هیات تطبیق مقررات مجلس، دولت یک ماه بعد از ابلاغ نظر رئیس مجلس فرجه دارد تا مصوبه را مورد بحث را رفع ایراد کند، به نظر می‌رسد در موضوع مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان، دولت می‌خواهد این فرجه سپری شود و بعد مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای پرداخت مستمری‌ها قرار دهد. البته این در حالتی است که مصوبه قبلی ابطال شود اما اگر دولت قصد تصحیح آن را داشته باشد این نگرانی وجود دارد که به جای افزایش ۱۰ درصد این بار رقم دیگری غیر از ۳۸ درصد پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مستمری جدید تعیین شود.