فرمول تعیین حقوق کارگران مشخص شد
اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست امروز کمیته مزد خبر داد و پیشبینی کرد این جلسه با هدف جمعبندی جلسات گذشته کمیته مزد و بررسی رقم سبد معیشت کارگران باشد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه امروز «دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲»، کمیته مزد شورای عالی کار اظهار کرد: این جلسه کمیته مزد ادامه جلسات قبل کمیته مزد شورای عالی کار است؛ چون همه ساله، شش جلسه کمیته مزد تشکیل میشد و در جلسه آخر، به جمعبندی میرسیدیم و وارد مبحث دستمزد میشدیم.
او ادامه داد: تاکنون سه جلسه درباره مزد منطقهای صحبت شده و به نظر میرسد دو جلسه دیگر برگزار و نظرات کارشناسی گرفته شود و در نهایت در جلسه آخر به جمعبندی برسیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره احتمال بررسی رقم سبد معیشت کارگران در نشست امروز کمیته مزد گفت: با توجه به آنکه بحث مزد منطقهای منتفی شده است پیشبینی میشود فارغ از بحث جمعبندی، در مورد رقم سبد معیشت کارگران و ورود به این مبحث مطالبی مطرح و تصمیماتی گرفته شود زیرا کمیته مزد ماموریت دیگری ندارد.
باقری همچنین از برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز سهشنبه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال، مذاکرات مزدی هرچه سریعتر از سرگرفته شود.
پیش از این، کمیته مزد شورای عالی کار طی چند جلسه بررسی پیشنهاد مزد منطقهای را در دستور کار قرار داده بود که در روزهای اخیر با اعلام سخنگوی اقتصادی دولت این موضوع در جریان تعیین مزد ۱۴۰۳ منتفی شد.
در حال حاضر، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار انتظار دارند با توجه به روزهای باقیمانده تا پایان سال، جلسات دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و مزد ۱۴۰۳ برگزار شود.
تا پیش از این به نظر میرسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقهای، ملاک تعیین دستمزد کارگران میشود. در هفتههای گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند.
بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقهای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد
فرمول تغیین حقوق کارگران چه خواهد بود؟
در این شرایط، اما تا پیش از این به نظر میرسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقهای، ملاک تعیین دستمزد کارگران میشود. در هفتههای گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند.
بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقهای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
در این میان، سومین جلسه کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمنماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار درباره جزییات این جلسه گفته است: جلسه کمیتهی مزد با موضوع مزد منطقهای برگزار و نظرات اعضا جمعبندی شد. در نهایت صورتجلسهای تنظیم و قرار شد جزییات به شورایعالی کار برای تصمیمگیری ارجاع شود.
بنا به گفته باقری، در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقهای ادامه داشته باشد.
ارسال نظر