جنگ بر سر قیمت گندم , دعوا در دولت پزشکیان بر سر قیمت گندم ۲۸ هزار تومانی

قیمت خرید تضمینی گندم ۲۸ هزار تومانی ؛ نماینده دولت قهر کرد!

تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل اختلاف نظر میان دستگاه‌های مرتبط نهایی نشد و به هفته آینده موکول شد.

جهان صنعت نیوز، عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی از تعویق در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: قرار بود امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد در جلسه تکمیلی شورا نرخ نهایی اعلام شود، اما به دلیل اختلاف نظر میان اعضای شورا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه این تصمیم به هفته آینده موکول شد.

پیشنهاد شورا برای قیمت‌گذاری

به گفته هاشمی، پیشنهاد شورای قیمت‌گذاری بر اساس دو شاخص اصلی، یعنی هزینه تمام‌شده تولید به همراه سود متعارف و نرخ تورم ارائه شده است. او تأکید کرد که آنالیز قیمتی حاصل از کشت گندم در استان‌های مختلف باید مبنای تعیین نرخ نهایی قرار گیرد تا کشاورزان متضرر نشوند.

مقایسه قیمت گندم داخلی و وارداتی

عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی درباره تفاوت قیمت گندم داخلی و خارجی توضیح داد: هم‌اکنون هر کیلو گندم وارداتی با دلار ۹۳ هزار تومانی حدود ۲۸ هزار تومان تمام می‌شود، در حالی که گندم تولید داخل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. او تصریح کرد که این اختلاف نشان می‌دهد حمایت از تولید داخلی از نظر اقتصادی و امنیت غذایی به‌صرفه‌تر است.

کشاورزی

دعوا بین سازمان برنامه و وزارت جهادکشاورزی بر سر قیمت گندم و پرداخت پول خرید تضمینی گندم گندمکاران  بالا گرفت

این دومین سال پیاپی است که دولت با بدعهدی در پرداخت پول گندم کشاورزان آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده و همین موضوع موجب شده است که کشاورزان سرگردان بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شوند و مطلع نباشند که قرار است چه زمانی حق و حقوق خود را بگیرند.

  از سال گذشته پرداخت مطالبات کشاورزان در قالب خرید تضمینی گندم ازسوی دولت، صدای کشاورزان و نمایندگان مجلس را درآورده است و بار‌ها تبعات این عدم پرداخت و بدعهدی هشدار داده شد، اما نه تنها تاثیری نداشت بلکه امسال هم دولت در رویه خود بازنگری نکرده است و شاهد بر زمین ماندن مطالبات کشاورزان هستیم. این درحالی است که مطابق قانون مطالبات گندمکاران باید حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به دولت پرداخت شود. 

بسیاری از کشاورزان به ویژه در مناطق گرمسیری معترض به عدم پرداخت مطالبات خود هستند که در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، عامل اصلی این تأخیر است که این تاخیر، کشاورزان را به فروش گندم در بازار آزاد و به دامداران ترغیب می‌کند که خودد تهدید جدی برای امنیت غذایی است. 

رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی درباره تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اعلام کرد: آقای وزیر می‌گوید مطالباتی از سازمان برنامه و بودجه دارند که باید به وزارتخانه پرداخت شود تا آنها هم بتوانند مطالبات گندمکاران را پرداخت کنند و نمایندگان در این زمینه به صورت روانه پیگیری می‌کنند و تذکر می‌دهند، اما فعلا شرایط تغییر نکرده و بخشی از پول گندمکاران پرداخت نشده است.

اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نپرداختن مطالبات کشاورزان درحالی مطرح می‌شود که اولا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند مطالبات یک وزارتخانه را بدون دلیل موجه و قانونی پرداخت نکند و از سویی دیگر بودجه هر وزارتخانه‌ای بر اساس قوانین بودجه سنواتی و مصوبات مجلس تعیین می‌شود. بنابراین اگر وزارت جهاد کشاورزی مطالباتی از سازمان برنامه و بودجه داشته باشد که در چارچوب ردیف‌های بودجه‌ای مصوب و تعهدات قانونی تعریف شده باشد، سازمان برنامه و بودجه موظف به پرداخت آن است.

ازسویی دیگر، خرید تضمینی گندم و مبلغ آن هر ساله توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین و ردیف بودجه آن از قبل در قانون بودجه سنواتی مشخص شده و به عنوان یک ردیف بودجه‌ای مستقل یا در قالب اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود. 

سرگردانی کشاورزان بین وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه

حال مشخص نیست بودجه تخصیص داده شده به وزارت جهاد کشاورزی درچه مصارفی خرج شده است که اکنون کفگیر وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان به ته دیگ خورده است یا اینکه چرا باوجود گذشت ۵ ماه و مشخص شدن ردیف‌های بودجه‌ای برای خرید‌های تضمینی هنوز خبری از پرداخت اعتبارات این کالای استراتژیک ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت جهاد کشاورزی نیست. 

تأخیر در پرداخت، کشاورزان را برای تأمین هزینه‌های زندگی، پرداخت بدهی‌ها، خرید نهاده‌ها و آماده‌سازی زمین برای کشت بعدی که به این پول وابسته است در معرض مشکلات جدی معیشتی قرار می‌دهد و انگیزه کشاورز را برای تولید از بین برده و ممکن است آنها را به این نتیجه برسند که به سمت تغییر الگوی کشت به سمت محصولات با درآمد سریع‌تر بکشانند.