خبرنگران کننده؛ عقب نشینی دولت از ساماندهی نیرو‌های شرکتی

دولت جزئیات تازه‌ای را از برنامه‌های خود در حوزه منابع انسانی اعلام کرد که بر اساس آن، توجه ویژه‌ای به ساماندهی نیرو‌های شرکتی شده است. 

سخنگوی دولت در تشریح این برنامه، بر لزوم تعریف درست خرید خدمت تأکید کرد. فاطمه مهاجرانی گفت که در ساماندهی نیرو‌های شرکتی این نکته اساسی است که اگر خرید خدمت صورت می‌گیرد، باید جایگاه و نقش این نیرو‌ها در سازمان به دقت مشخص شود.

وی هدف نهایی را کوچک‌سازی هوشمند دولت دانست و تصریح کرد که این به معنای حذف نیرو‌های متخصص نیست، بلکه به کارگیری آنها در جایگاهی است که نیاز اصلی سازمان را برطرف می‌کند. بنابراین، محور اصلی طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی، شایسته‌سالاری و توجه به تخصص افراد است، نه صرفاً کاهش عددی نیروها.

دولت برای عملیاتی کردن ساماندهی نیرو‌های شرکتی دو اقدام عملی را در دست اجرا دارد. اقدام نخست، آماده‌سازی پیش‌نویس مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی از طریق پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی (خود نیروها) و حذف شرکت‌های واسط است. این پیش‌نویس توسط کارگروهی متشکل از چهار دستگاه تخصصی تهیه شده و به زودی به دولت ارائه می‌شود.

اقدام دوم، تسهیل تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی از طرق قانونی موجود است. بر این اساس، برای نیرو‌هایی که متقاضی استخدام رسمی هستند، امتیازاتی بابت سنوات خدمت و تخصص کسب‌شده در طول همکاری در نظر گرفته می‌شود تا شانس آنها در آزمون‌های استخدامی افزایش یابد. این بسته تشویقی بخش مهمی از برنامه کلان تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را تشکیل می‌دهد.

به نظر می‌رسد رویکرد جدید دولت در ساماندهی نیرو‌های شرکتی ترکیبی از دو راهکار "ساماندهی قرارداد‌ها و پرداخت‌ها" و "فراهم آوردن مسیر قانونی برای تثبیت وضعیت" است.

این طرح اگر با دقت و انصاف اجرا شود، می‌تواند هم باعث افزایش کارایی و رضایت شغلی در بدنه دولت شود و هم گامی در جهت شفاف‌سازی و حذف واسطه‌های غیرضروری در نظام اداری باشد. موفقیت نهایی این طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی منوط به تصویب مصوبات پشتیبان، تأمین منابع مالی و اجرای عادلانه ضوابط اعلام شده خواهد بود.