سه تغییر در حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت​‌

با ابلاغ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ احتمالاً حداقل حقوق کارکنان دولت تا ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یابد و حق الزحمه اضافه کاری و حق التدریس به کیفیت خدمت گره بخورد​

 در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که بخشی از مزایا و پرداخت‌های غیرثابت مانند اضافه‌کاری و خدمات رفاهی را به کیفیت و سرعت ارائه خدمات مشروط می‌کند و هدف آن افزایش عدالت و رضایتمندی عمومی است. در ادامه این مطلب در مورد ضریب افزایش حقوق‌ها و بند جدید افزایش مزایا بر اساس عملکرد توضیحات بیشتری ارائه می‌شود

طبق بخش تصویب‌شده، تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتیِ استفاده‌کننده از بودجه کل کشور، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مشمول این احکام خواهند بود.

در ادامه، دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها نیز به‌طور صریح در دایره شمول این مصوبه قرار گرفته‌اند.

بر اساس این مصوبه، چهار محور اصلی در حوزه حقوق و مزایا تعیین تکلیف شده است.

نخست، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر؛ دوم، تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران؛ سوم، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته، متناسب با سنوات خدمت.

تصویب این بخش از لایحه، عملاً چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجه‌های سنواتی را شفاف‌تر و یکپارچه‌تر کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را در بر می‌گیرد.